بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا ؟

زمانی که رئیس‌جمهوری اعلام کرد، مهم‌ترین دستور کار پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تحول نظام بانکی است، این طرح ابعاد جدیدتری یافت. تاکنون جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و اکنون نیز برای تدوین چارچوب تحول رفتاری و تحول ساختاری این جلسات در حال برگزاری است که دو محور بانکداری اسلامی و محور عدالت و رضایت اجتماعی را دنبال می کند.

دكتر حسين عيوضلو، رئيس کارگروه تحول ساختاري نظام بانکي، در اين يادداشت به تجربة اجراي بانكداري بدون ربا در كشور مي‌پردازد و اتخاذ رويکرد اصلي طرح تحول بانکي را در انتخاب رويكرد بانکداري بدون ربا و يا بانکداري اسلامي ضروري مي داند. وي عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هيأت مديره بانک توسعه صادرات ايران است.

رويكرد بانكداري بدون ربا

 واقعيت اين است كه مهمترين رويكرد يا رويكرد غالب و رسمي در نظام جمهوري اسلامي ايران رويكرد  "بانكداري بدون ربا " بوده است بر اين اساس مي توان گفت که  تاكنون جهت گيري قوانين بانكداري در ايران و  رويه ها و مقررات تعيين شده براساس موازين بانكداري اسلامي نبوده است . ايدة  "بانكداري بدون ربا " در واقع به معني اين است كه واقعيت بانكداري متعارف، امري پذيرفته و قابل قبول و داراي آثار مطلوبي در جامعه است اما از آنجائي كه اين نظام براساس نظام حقوقي مبتني بر ربا  پايه گذاري گرديده ، لازم است ربا را از روابط حقوقي حاكم بر عمليات بانكداري حذف كنيم .

اين رويكرد اول بار توسط مرحوم شهيد آيت ا... محمد باقر صدر در كتاب " البنك اللاربوي في الاسلام " مطرح گرديده و اول بار در نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا به اجراء در آمده است . بسياري از صاحبنظران ذي نفوذ كشور معتقدند بانكداران بايد به آنچه صحيح مي دانند عمل كنند. چنانچه در برخي موارد شبهه ربا وجود داشته باشد از سوي علماي اسلام تذكر لازم داده خواهد شد .

رويكرد بانكداري اسلامي

در مقابل، چنانچه در چارچوب نظام اسلامي و بر پايه موازين اقتصاد اسلامي بخواهيم نظام بانكداري ايجاد كنيم، مسأله به اين راحتي نيست و لذا لازم است همه اجزا و اركان و ساز و كارهاي آن و همه روابط و تصميم گيري هايِ مرتبط، براساس اصول و موازين اسلام طراحي و عملياتي شود. به طور  واضح ، بر اساس اين رويكرد، مشكلات نظام بانكداريِ عرفي در مسئله ربا منحصر نيست بلكه  ما مسلمانان وظيفه داريم كليه عمليات مالي و بانكي خود را براساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم استوار كنيم. لذا رويکرد مهم در بانکداري اسلامي بر اين ايده استوار است که تنظيم روابط متقابل و تعيين ميزان برخورداري هريك از سپرده گذاران و سهامداران بر مبناي حق و عدل تنظيم مي گردد.

واقعيت نظام بانكداري عرفي

چنانچه به نحوِ كارشناسي و دقيق به بررسي ماهيت نظام بانكداري عرفي بپردازيم ، مي توان اين فرضيه را مطرح ساخت و اثبات نمود كه اساس نظام بانكداري عرفي بر پايه حاكميت نرخ بهرة قراردادي استوار است و قيمت پول يا نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضاي آن در بازار پول و محاسبه هزينة فرصت آن به طور برونزا و يا درونزا تعيين مي گردد .

تجربة اجراي بانكداري بدون ربا در ايران نيز حاكي از آن است كه عمليات بانكداري بدون ربا چندان به تغيير ساختار و ماهيت تصميم گيري منجر نشده است. امروزه چنانچه در محافل و جلسات بين بانكي حضور يابيم ، بسياري از كارشناسان آگاه و خبرة اين نظام بر صوري بودن عمليات تأكيد دارند . با اندك بررسي و تحقيق در ماهيت قراردادهاي مشاركتي و مبادله اي انجام شده در بانكهاي كشور مي توان به حاكميت نرخ هاي برونزاي تسهيلات و سپرده ها اذعان نمود .

نتيجه گيري

با توجه به سه بحث فوق شايسته است رويکرد اصلي طرح تحول بانکي از جهت انتخاب دو رويکرد بانکداري بدون ربا و يا بانکداري اسلامي مشخص شود. با انتخاب اين دو رويکرد زمينه براي بحث هاي ديگر از جهت قوانين و مقررات و ساختارهاي بانکداري و نظارت روش تر خواهد گشت.

چنانچه رويكرد بانكداري اسلامي مورد توافق باشد در آن صورت بر اساس اصول، مفاهيم، معيارها و قواعد كاربردي بانكداري اسلامي لازم است طرحي نو در انداخته شود. البته لازم به تأكيد است، با اين فرض، تحول ساختاري در رويه هاي نظام بانكي، نحوه تجهيز و تخصيص منابع، نوع فعاليت بانكها، ساختار رفتاري و سازماني بانكها و نهادهاي تأمين مالي، كيفيت صورتهاي مالي و نحوه محاسبه هزينه ها و سود تغييرات ماهوي اساسي انجام پذيرد.