تنها چند روز پس از روز ملی صادرات و وعده مدیرعامل صندوق توسعه ملی برای تسریع روند اختصاص منابع این صندوق به بانکهای عامل، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که مشکل بانک توسعه صادرات برای امضای قرارداد عاملیت صندوق مرتفع شده و با امضای این قرارداد طی هفته آینده، پرداخت 5/1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان بزودی توسط این بانک آغاز میشود.
آغاز پرداخت 5/1 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان
با گذشت حدود دو ماه از آغاز فعاليت رسمي صندوق توسعه ملي و بهرغم اينكه مسئولان اين صندوق بارها از اختصاص حدود 2 ميليارد دلار از منابع صندوق به طرحهاي صادراتي خبر داده بودند اما از امضاي قرارداد عامليت با بانك توسعه صادرات خبري نبود.
از جمله شروط صندوق توسعه ملي براي امضاي قرارداد عامليت با بانكها اين است كه بانكهاي عامل 5/1 برابر ميزان اعتبار ارزي كه از سوي صندوق براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي در اختيار بانك قرار ميگيرد را به صورت ريالي از منابع خودشان براي تأمين منابع ريالي پروژههاي مصوب اختصاص دهند.
بانك صنعت و معدن نيز نيمه شهريورماه گذشته با همين شرط با صندوق توسعه ملي قرارداد عامليت براي پرداخت 5/2 ميليارد دلار تسهيلات ارزي به 186 طرح مصوب را به امضا رساند.اما آنگونه كه محمود دودانگه عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي به ميگويد چون بانك توسعه صادرات عمده منابع و تسهيلاتش به صورت ارزي پرداخت ميشود، اساساً منابع ريالي كافي براي تبعيت از شروط صندوق را ندارد و نميتواند 5/1 برابر ميزان اعتبار ارزي را كه از صندوق توسعه ملي در اختيار ميگيرد به صورت ريالي از منابع داخلي خودش به طرحهاي مصوب اختصاص دهد.
در همين ارتباط مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت به ميگويد كه با رايزنيهاي انجام شده قرار است بانك توسعه صادرات از شمول اين شرط خارج شود بنابر اين انتظار داريم بزودي قرارداد عامليت صندوق با اين بانك به امضا برسد.
دودانگه، عضو هيأت عامل صندوق توسعه ملي در اين زمينه توضيح بيشتري ارائه ميكند: در نظامنامه اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي كه به تصويب هيأت امناي صندوق رسيده، بانكهاي عامل موظف هستند 5/1برابر اعتبار ارزي كه از صندوق در اختيار ميگيرند را از محل منابع خودشان براي تأمين اعتبارات ريالي مورد نياز پروژههاي مصوب اختصاص دهند. به اين صورت كه اگر پروژهاي70 درصد اعتبار مورد نيازش را تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي دريافت كرد، 30 درصد منابع ريالي مورد نياز پروژه نيز از محل منابع بانك به صورت تسهيلات به پروژه پرداخت شود.اما در بانك توسعه صادرات همانگونه كه اين مقام مسئول توضيح ميدهد، به دليل تخصصي بودن فعاليت و عدم جذب سپرده ريالي، امكان تأمين منابع ريالي وجود ندارد.
دودانگه ميگويد: رايزنيهايي با هيأت امنا انجام شده و آنها موافقت ضمني خود را براي خروج بانك توسعه صادرات از شمول اين شرط اعلام كردهاند و احتمالاً طي روزهاي باقيمانده تا پايان هفته اين موضوع نهايي خواهد شد.براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تا سقف 15 درصد از منابع صندوق توسعه ملي ميتواند به طرحهاي صادراتي اختصاص يابد.
بر اين اساس و چنانچه موجودي فعلي اين صندوق را طبق اعلام مديرعامل صندوق توسعه ملي حدود 20 ميليارد دلار در نظر بگيريم، بايد 3 ميليارد دلار از آن در قالب تسهيلات به صادركنندگان پرداخت شود. البته پيشبيني شده موجودي صندوق تا پايان امسال به 30 ميليارد دلار افزايش يابد كه بر اين اساس سهم صادرات از منابع صندوق نيز به 5/4 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
سهم 5/4 ميليارد دلار صادرات از منابع صندوق
با توجه به سهم حداقل 3 ميليارد دلاري بخش صادرات از منابع صندوق، چرا قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات تا سقف 5/1 ميليارد دلار خواهد بود؟ دودانگه پاسخ اين سؤال را اينگونه ميدهد:
بانك توسعه صادرات تنها بانكي نيست كه به صادركنندگان تسهيلات ميدهد و ساير بانكها از جمله بانك صنعت و معدن هم كم و بيش طرحهايي در حوزه صادرات دارند كه ميتوانند از رديف سهم تسهيلات صادراتي صندوق بهرهمند شوند. بنابراين در قراردادهاي عامليتي كه مثلاً با بانك صنعت و معدن امضا كردهايم تأكيدي وجود نداشته كه فقط به طرحهاي صنعتي و معدني تسهيلات اعطا شود و اين بانك ميتواند به صادركنندگان هم تسهيلات پرداخت كند.اين مقام مسئول ادامه ميدهد: براساس نظامي كه در صندوق توسعه ملي تعريف شده و براساس آن مشخصات و نوع طرحها و پروژههاي مصوب و دريافت كننده تسهيلات به ثبت ميرسد، در نهايت ميتوان كنترل كرد كه بخش صادرات از چه ميزان سهم خود از منابع صندوق استفاده كرده است.
خريداران كالاي ايراني وام ميگيرند
وزير صنعت، معدن و تجارت اميدوار است با پرداخت هرچه سريعتر 5/1 ميليارد دلار تسهيلات ارزي صندوق به صادركنندگان بخشي از نقدينگي مورد نياز فعالان اين بخش تأمين شود.او منابع صندوق توسعه ملي را در رشد و توسعه توليد و صادرات كشور بسيار مؤثر ميداند و ميگويد: مشخصاً در بخش صادرات، مشوقهاي بسيار خوبي در نظر گرفته شده است. از جمله اينكه طرفهاي خارجي ميتوانند براي خريد كالا و خدمات ايراني، از محل صنايع صندوق توسعه ملي، تسهيلات دريافت كنند.
فرشته رفيعي - روزنامه ايران