تحلیل آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد دو شاخص از سه شاخص مهم سنجش عملکرد تجاری، طی سالهای گذشته بهبود چشمگیری داشته است به طوری که صادرات با روندی شتابانتر نسبت به واردات رشد کرده و مجموع صادرات و واردات کشور به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیز با افزایش روبرو بوده است.
کاهش 50 درصدی نرخ رشد واردات در 6 سال گذشته
تحلیل آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد دو شاخص از سه شاخص مهم سنجش عملکرد تجاری، طی سالهای گذشته بهبود چشمگیری داشته است به طوری که صادرات با روندی شتابانتر نسبت به واردات رشد کرده و مجموع صادرات و واردات کشور به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیز با افزایش روبرو بوده است.
با این وجود و علیرغم آن که کارشناسان و تحلیلگران حوزه تجارت تأکید دارند بدون توجه به این شاخصها نمیتوان تحلیلی درست و سنجشی منطقی از وضعیت تجارت خارجی کشور به دست آورد، عدهای از منتقدان دولت همچنان با بزرگنمایی آمار مطلق واردات، تلاش دارند دستاوردهای این بخش را نادیده گرفته و از کنار آن عبور کنند.
همانگونه که محمد علمی، کارشناس مسائل تجاری توضیح میدهد، با سه شاخص میتوان عملکرد تجارت خارجی هر کشوری را مورد سنجش قرار داد: نسبت صادرات به واردات، سرجمع صادرات و واردات و تراز بازرگانی.
او توضیح میدهد: اگر هدف ما سنجش عملکرد تجاری باشد، باید از طریق سه شاخص مذکور این سنجش را انجام دهیم و طبیعتاً تکیه صرف بر آمار واردات، کارشناسانه نبوده و نمیتواند تصویری واقعی از وضعیت این بخش ترسیم کند.
واردات
واردات کشور طی سال 89 به میزان 45 میلیون و 287 هزار تن به ارزش 64 میلیارد و 364 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 88 اگرچه از نظر وزن 78/12 درصد کاهش یافته اما از نظر ارزش 42/16 درصد افزایش را نشان میدهد. آمار ثبت شده گمرک حاکی از آن است که ارزش متوسط هر کیلوگرم کالای وارداتی به کشور در سال 85 معادل 959 دلار، سال 86 معادل هزار و 148 دلار، سال 87 معادل هزار و 270 دلار، سال 88 معادل 1065 دلار و در سال 89 معادل هزار و 421 دلار بوده است. این آمار مؤید آن است که نه تنها رشد آمار واردات در دوره مذکور ناشی از افزایش قیمتهای جهانی- و نه افزایش وزن واردات- بوده است بلکه درصدی از تورم داخلی نیز منشأ وارداتی داشته است.
نرخ رشد واردات کمتر از نصف شد
نگاهی به آمار ثبت شده واردات نشان میدهد طی سالهای 84 تا 89 به ترتیب 39، 4/41، 4/48، 56، 2/55 و 3/64 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که متوسط رشد سالانه 5/10 درصدی را نشان میدهد. طی سالهای مذکور یعنی 84 تا 89 مجموعاً 2/304 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. اما چنانچه آمار واردات دوره 83-1380 را با دوره 89-1384 مقایسه کنیم، به نکته جالبی خواهیم رسید. هر چند طی سالهای 83-1380 جمعاً 1/101 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده اما رشد متوسط سالانه واردات در این دوره معادل 9/24 درصد بوده است یعنی در دوره 83-1380 در مقایسه با دوره 89-1384 واردات، رشد بیشتری را تجربه کرده است اما به دلیل پایه بزرگتر دوره 89-1384 نسبت به دوره 83-1380، ارزش واردات به صورت مطلق بیشتر بوده است. برهمین اساس، میتوان چنین نتیجه گرفت که کنترل واردات در دوره 6 سال اخیر بیشتر از دوره قبل بوده است.
رشد صادرات شتابانتر از واردات
نسبت صادرات به واردات از جمله شاخصهای مهمی است که در تجارت خارجی هر کشوری مورد توجه قرار میگیرد و دولتها تلاش میکنند با بالا بردن این نسبت، حجم کالاهای صادراتی نسبت به وارداتشان را افزایش دهند؛ چه آنکه در شرایطی که بخش عمده واردات بسیاری از کشورها از جمله ایران را مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد که مستقیماً وارد چرخه تولید شده و منجر به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده میشود. مذموم تلقی کردن واردات و تلاش برای کاستن از حجم آن، جز ضربهزدن به تولید داخلی حاصلی در بر نخواهد داشت.
براساس آمار ثبتشده، نسبت صادرات به واردات در سال 1372 معادل 6/18 درصد و در سال 1383 معادل 5/19 درصد بود که در سال 1389 به 41 درصد بالغ گردیده است. نسبتهای مذکور بدون احتساب میعانات گازی در آمار صادرات بوده است. این نسبتها بدان معناست که در سال 72، ارز حاصل صادرات توانست 6/18 درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کشور را تأمین کند. این رقم در سال 83 به 5/19 درصد رسید. یعنی گام مثبتی در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی برداشته شد. با تداوم این روند، در سال 89 معادل 51 درصد ارز مورد نیاز برای واردات از طریق درآمدهای صادراتی تأمین شد و آنگونه که دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها تأکید کرده است، باید به گونهای در حوزه تولید و صادرات برنامهریزی و حرکت کنیم که بتوانیم با کاهش هرچه بیشتر وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، کل ارز مورد نیاز برای واردات را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین کنیم. این زمانی محقق خواهد شد که ارزش صادرات غیرنفتی با ارزش واردات برابر و نسبت صادرات غیرنفتی به واردات برابر عدد یک شود. عضنفری البته به استناد رشد صادرات غیرنفتی در ماههای آغازین امسال پیشبینی میکند نسبت صادرات به واردات در سال 90 به 60درصد برسد.
گردش تجاری بالا ضامن تولید و اشتغال
کشور ترکیه در سال 2010 با 112 میلیارد دلار صادرات و 183 میلیارد دلار واردات یک تراز تجاری منفی 71میلیارد دلاری را به ثبت رساند. یعنی تراز منفی تجاری این کشور حدوداً معادل کل واردات ایران بوده است.
اما همانگونه که محمد علمی، کارشناس تجاری تأکید دارد، وقتی قدوقواره تجارت خارجی کشوری رشد میکند، تمام مؤلفهها این رشد را تجربه میکنند. قطعاً شرایط فعلی ترکیه از زمانی که مجموع صادرات و وارداتش زیر 100 میلیارد دلار و کسری تجاری آن نیز عدد کوچکتری بود بهتر است.
این همان نکتهای است که وزیر صنعت، معادن و تجارت نیز بر آن تأکید میکند. او میگوید: اگر امروز میزان واردات افزایش یافته، باید توجه کنیم که صادرات غیرنفتی هم رشد کرده است و اتفاقاً نرخ رشد صادرات بیشتر از واردات بوده است. «بیش از 70درصد واردات کشور را مواد اولیه و واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد که در خدمت تولید است بنابراین رسیدن به صادرات غیرنفتی 42 میلیارد دلاری بدون تأمین مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید امکانپذیر نبود.»
نگاهی به آمار صادرات و واردات کشورهای موفق در زمینه تجارت خارجی نشان میدهد برخلاف تصور عامه، حجم واردات این کشورها نیز بسیار چشمگیر و البته وارداتی در خدمت تولید داخلی است. در سال 2009، کشور مالزی 123 میلیارد دلار واردات و 157 میلیارد دلار صادرات، کرهجنوبی 323 میلیارد دلار واردات و 363 میلیارد دلار صادرات، برزیل 182 میلیارد دلار واردات و 202 میلیارد دلار صادرات و چین در سال 2010 معادل 1300 میلیارد دلار واردات و 1530 میلیارد دلار صادرات داشتهاند.علمی میگوید: چین اگر 1300 میلیارد دلار واردات که بخش عمده آن را مواد اولیه صنعتی و تجهیزات تشکیل میدهد نداشته باشد نمیتواند 1530 میلیارد دلار صادرات انجام دهد. به اعتقاد او، واردات خوب منجر به چرخیدن چرخ صنعت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل شده و به نفع اقتصاد کشور است.
منصف باشیم
مقام معظم رهبری در دیدار هفته گذشته خود با اعضای دولت تأکید کردند که باید از واردات آن دسته از اقلامی که کشور در تولید آنها دارای مزیت است، جلوگیری شود. سخنان ایشان مؤید آن بود که معظم له نیز واردات مفید و در خدمت تولید را به هیچ عنوان مذموم نمیدانند. براساس آمار سازمان توسعه تجارت، سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور طی سالهای اخیر روندی کاهشی داشته است. در عین حال مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کالاهای قاچاقی که سالانه وارد بازار کشور میشود را بالغ بر14میلیارد دلار برآورد کردهاند و بر هیچکس پوشیده نیست بسیاری از اقلام مصرفی ارزان قیمتی که امروز صدای تولیدکنندگان را درآورده است، از مبادی غیررسمی و بصورت غیرقانونی وارد کشور میشود که باید حساب آن را از واردات رسمی جدا کرد.
همانگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید میکند، شاخصهای موجود نشان میدهد عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی درخشان و قابل دفاع است با این وجود براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باید در جهت بهبود بیشتر این شاخصها و بویژه مثبت کردن تراز تجاری - از طریق تندتر کردن روند رشد صادرات و کندتر کردن روند رشد واردات – تلاش کنیم تا بتوانیم آمار تجارت خارجی را به ارقامی که شایسته ظرفیتهای گسترده کشور است، برسانیم.
قطعا رسیدن به این نقطه جز با نگاهی منصفانه به عملکردها و نقد کارشناسانه برنامهها ممکن نخواهد بود.
منبع: سايت شادا : شبکه اطلاع رسانی بازرگانی ایران(شابا) ، به نقل از روزنامه ايران - فرشته رفیعی