آیت الله تسخیری: باید مرزها و معانی دقیق مفاهیم اسلامی مشخص شود

رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: در بانک توسعه اسلامی هیأتی برای بررسی کل عقود این بانک و میزان تطابق آنها با شریعت اسلام تشکیل شده است و قرار بر این است که تمام مصوبات هیـات یاد شده، اجرا شود.

رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: بانک توسعه اسلامی تبلیغ برای عمل به احکام دین اسلام را به صورت زیبایی متجلی کرده است.

آیت الله تسخیری که در همایش بین المللی ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: ایجاد این بانک نخستین قدم برای پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکی بوده است.

به گزارش سایت خبری روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، وی خاطر نشان ساخت: تا سال 1968 در این مورد که بتوان یک بانک اسلامی را ایجاد کرد تشکیک صورت می گرفت اما در این سال با انتشار طرح مرحوم آیت الله صدر در مورد بانکداری اسلامی این تصور ایجاد شد که می توان چنین بانکی را تاسیس کرد و اکنون در شرایطی قرار داریم که یک هزار موسسه جهانی سعی می کنند احکام اسلامی را در این مورد پیاده کنند و 168 بانک اسلامی کوچک و بزرگ با سرمایه ای بالغ بر 400 میلیارد دلار تشکیل شده اند.

رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی در ادامه اظهار داشت: در بانک توسعه اسلامی هیأتی برای بررسی کل عقود این بانک و میزان تطابق آنها با شریعت اسلام تشکیل شده است و قرار بر این است که تمام مصوبات هیـات یاد شده، اجرا شود. این هیأت متشکل از نمایندگان ایران، مالزی، سودان و عربستان صعودی و شخصیتهای معروف در جهان اقتصاد اسلامی است.

آیت الله تسخیری تاکید کرد: هیـأت مورد اشاره با مشکلاتی مواجه است و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشوند بررسی هرگونه ابزار نوین مالی جدیدی که ایجاد شود با معضلاتی مواجه خواهد شد. چرا که آراء متفاوتی در هیأت مطرح می گردد به گونه ای که ناچار خواهد شد بر اساس نظر اکثریت رای صادر کند و نه بر مبنای اتفاق نظر اعضاء.

رییس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، نامشخص بودن معنای دقیق برخی مفاهیم در آیات و روایات را نخستین مشکل پیش روی این هیأت دانست و افزود: برای مثال در مورد مفهوم عقد غرری بین فقها و علما اختلاف نظر وجود دارد.

وی ادامه داد: مشخص نبودن مفهوم بیع کالی به کالی (دین به دین) دومین مشکل هیأت تشکیل شده برای بررسی صحت عقود در بانک توسعه اسلامی است. برای مثال این سوال مطرح است که آیا باید عقودی را که خود آنها موجبات ایجاد دو دین را فراهم می کنند نیز بیع کالی به کالی و در نتیجه باطل تلقی کرد؟ فقهای اهل تسنن در ابتدا چنین معامله ای را باطل می دانستند اما بنا بر قاعده ضرورت مجبور به پذیرش صحت اینگونه معاملات شدند.

ایت الله تسخیری در مورد سومین مساله مورد اختلاف در این هیأت گفت: فقهای تسنن "خرید اعتبار "را از ربا بدتر می دانند چرا که معتقدند ضمانت نوعی کار تعاونی است و در برابر چنین اقدامی نباید اجرت گرفت. اما فقهای شیعه معتقدند در مقابل ضمان می توان اجرت گرفت و استدلال آنان این است که در حال حاضر برای انجام واجباتی چون دفن میت می توان اجرت گرفت. در چنین شرایطی در برابر اقدامات مستحبی مانند تعاونی نیز می توان اجرت دریافت کرد.

چهارمین و آخرین مشکلی که مورد اشاره آیت الله تسخیری قرار گرفت مفهوم اصطلاح ضرر در قاعده "لاضرر" بود. وی اظهار داشت مشخص نیست آیا برای اینکه ضرر به بطلان عقود بیانجامد باید شخصی باشد یا می تواند نوعی و اجتماعی نیز باشد؟

وی در پایان تاکید کرد: باید مرزها و معانی دقیق چنین مفاهیمی مشخص شود. تنها در این صورت است که می توان تمام ابزارهای نوین مالی و عقود ابتکاری را مورد بحث قرار داد و مسیر خود را از نظر شرعی مشخص کرد.

گفتنی است این سخنرانی با استقبال حضار روبرو شد.

همایش یک روزه ابزارهای نوین مالی در نظام بانکداری اسلامی روز 29 فروردین در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.