روایت اوضاع پولی و ارزی در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی‌ اعلام کرد: ایران 12 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی منتشر می‌کند رییس کل بانک مرکزی: در جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم

به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی ایران دربیست و یکمین همایش بانکداری اسلامي ‌از تبدیل تعهد در سیستم بانکی خبر داد و گفت: چنانچه واحدهای تولیدی بدهکار به بانک‌ها توان پرداخت اقساط تسهیلات خود را نداشته باشند، بانک‌ها مي‌توانند با شناسایی خریداران کالاهای این واحدهای تولیدی طلب خود را وصول کنند.
او از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به عنوان تجربه‌ای موفق در این زمینه نام برد و گفت: خودروسازها با تحویل خودروهای نو به متقاضیان بدهی خود به سیستم بانکی را تسویه کردند که این امر مي‌تواند الگویی برای وصول مطالبات بانکی باشد.
وي گفت: در سال گذشته 160 هزار دستگاه خودرو سواری و 10هزار دستگاه خودروی سنگین در طرح خودروهاي فرسوده تامين مالي شد كه مبلغ تسهيلات آن به خودروسازان پرداخت نشد؛ اما اين رقم بابت تسويه بدهي آنها گذاشته شد. بهمنی در خصوص بدهي‌هاي دولت، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها به بانك مركزي نيز گفت: اين رقم از 446 هزار ميليارد ريال به 382 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
 وی رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی طبق صورت‌های حسابرسی شده سال مالی 87 را بیش از 106 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم در سال 88 به 142 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه سال گذشته به بخش مسكن مهر 70 هزار ميليارد ريال تسهيلات اختصاص يافته است، افزود: علاوه بر اين رقم كه براي كمك به اقشار ضعيف پرداخت شد، 99 هزار و 163 ميليارد ريال اوراق مشاركت و گواهي سپرده در اين بخش منتشر شده است.
آقاي دكتر بهمنی همچنین از تشكيل كميته مديريت واردات كالا در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين بخش بايد ساماندهي شود تا ذخاير ارزي كشور افزايش يافته و توان مقابله با تحريم‌ها نيز ارتقا يابد.
وي درباره دلايل افزايش دو برابري ميزان ذخاير ارزي كشور در سال گذشته گفت: ‌ميانگين قيمت طلاي جهاني از 556 دلار در هر اونس به يك‌هزار و 200 دلار افزايش يافت؛ بنابراين بانك مركزي با برنامه‌ريزي كارشناسي شده توانست منابع ارزي كشور را ارتقا دهد.
او در زمينه تغيير سبد ارزي با توجه به شرايط اقتصادي كشور افزود: بانك مركزي از اين طريق توانست ارزش موجودي خود را رشد دهد.
رييس كل بانك مركزي از رشد بانكداري الكترونيكي از طريق افزايش تعداد كارت‌هاي بانكي، دستگاه‌هاي خودپرداز و ... خبر داد و گفت:‌ بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي توانست سياست‌هاي مالي، توليدي و ارزي كشور را ساماندهي كند.
دكتر بهمني با اشاره به مديريت ذخاير ارزي كشور و تنظيم سبد ارزي و همچنين ساماندهي موسسات اعتباري اظهار داشت: بر همين اساس نظارت‌هاي استاني نيز توسط بانك مركزي برقرار شد تا مديران استاني براي نظارت در استان‌ها فعاليت‌هايي را انجام و مصارف بانك‌ها زير نظر اين بانك صورت گيرد.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه به‌دنبال بانكداري كامل اسلامي هستيم، گفت: منابعي كه به‌صورت قرض‌الحسنه در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود، قرض يا دين است و پرداخت تسهيلات همراه با سود از طريق اين منابع ربا است.
وي اعتبار سنجي مشتريان و عدم پرداخت تسهيلات به مشترياني كه در گذشته از بانك‌ها تسهيلات دريافت كرده؛ اما اقساط خود را پرداخت نكرده‌اند از برنامه‌هاي بانك مركزي ذكر كرد و گفت: قرار است سيستم يكپارچه اطلاعات بانكي بر همين اساس ايجاد شود تا سيستم بانكي از اين لحاظ از امنيت بالايي برخوردار شود.
دكتر بهمني با تاكيد بر اينكه توليدات كشور بايد صادرات محور شود، گفت: اگر توليدات به سمت صادرات هدايت شود، كيفيت توليدات و صادرات افزايش يافته؛ ضمن آنكه با رقابت، مصرف داخلي نيز از واردات بي‌نياز مي‌شود.
وي با اشاره به تحريم‌هاي صورت گرفته براي سيستم بانكي كشور گفت: هم‌اكنون در مقابل جنگ تمام عيار اقتصادي قرار گرفته‌ايم و بايد خودمان را براي اين جنگ و نحوه مقابله با آن آماده كنيم.
به گفته وي، بر همين اساس بايد از ورود برخي از كالاها به كشور قبل از آنكه ديگران ما را تحريم كنند جلوگيري كرده و خود را از ورود آنها به كشور بي‌نياز كنيم. اين در حالي است كه بايد از ورود كالاهاي لوكس و تجملي نيز به كشور جلوگيري شود.
رييس كل بانك مركزي با دسته‌بندي كالاهاي وارداتي به سه دسته ضروري (دارو و گندم)، كالاهاي قابل توليد و كالاهاي غيرضروري گفت:‌ بايد واردات با در نظر گرفتن اين دسته‌بندي‌ها انجام شود.
دكتر بهمني با تاكيد بر اينكه بانك‌ها بايد رقابت را به رفاقت در مواجهه با مشكلات و تحريم تبديل كنند، گفت:‌ مديريت تحريم‌ها با تقويت نظارت‌ها امكانپذير مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: حجم پول در سال گذشته با رشد 5/18 درصدي به 576 هزار و 368 ميليارد ريال رسيد و در مقابل آن شبه پول نيز با 3/27 درصد رشد به 889 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي با بيان آنكه بانك مركزي رشد و تامين نقدينگي بخش‌هاي مولد و جلوگيري از انبساط پولي را مدنظر قرار داده است، گفت: رشد نقدينگي در پايان سال گذشته با رشد 9/23 درصد به دو هزار و 333 ميليارد ريال رسيد؛ در حالي كه نقدينگي تير ماه به دو هزار و 485 ميليارد ريال افزايش يافته است.
 
12 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در مسیر انتشار
آقاي دكتر سید شمس‌الدین حسینی، وزير امور اقتصادي و دارايي در همایش بانکداری اسلامي‌ گفت:‌ در قانون بودجه سالجاري انتشار حدود 12 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي هدف‌گذاري شده كه تحقق آن نياز به همكاري شبكه بانكي كشور دارد. 
او با بيان آنكه سال گذشته 750 ميليون يورو اوراق مشاركت ارزي منتشر شد، اظهار داشت: بانك‌هاي كشاورزي و سپه تشكيل صندوق قرض‌الحسنه در اين بانك‌ها را از بانك مركزي درخواست كرده‌اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه هم اكنون در 80 كشور دنيا 400 نهاد مالي عمليات بانكداري بدون ربا در حد 500 ميليارد دلار انجام مي‌دهند، اظهار داشت: اين مبلغ در مقابل حجم داد و ستد بانك‌هاي جهان رقم بالايي نيست و بايد بانكداري اسلامي در شبكه بانكي دنيا به يك الگو تبديل شود.
دكتر حسيني با اشاره به اينكه تاكنون اركان بانكداري اسلامي در سطح ملي و بين‌المللي به خوبي تدوين نشده است، تصريح كرد: در زمان حاضر بانكداري اسلامي به‌صورت يك محدوديت ديده مي‌شود، ولي واقعيت اين است كه اين نوع بانكداري يك ظرفيت است.
وي با اشاره به مطالعاتي كه بانك توسعه اسلامي در اين خصوص انجام داده است، افزود: در بحران اخير مالي جهان نيز مشاهده شد كه تقريبا هيچ يك از بانك‌ها و نهادهاي اسلامي ورشكست نشده‌اند.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه از طريق توسعه بانكداري اسلامي از شكل‌گيري حباب‌هاي قيمتي جلوگيري مي‌شود، گفت: در بانكداري اسلامي توزيع عادلانه منفعت و پاداش به عنوان يكي از اهداف دنبال مي‌شود كه متاسفانه در اين حوزه تاكنون اقدامات خوبي صورت نگرفته است.
دكتر حسيني به توجه ويژه به اجرايي شدن قانون عمليات بانكداري بدون ربا در طرح تحول اقتصادي به عنوان يكي از هفت محور مهم اين طرح اشاره كرد و گفت: يكي از اقدامات عملي كه به دنبال آن هستيم، اقدام در حوزه بانكداري اسلامي است كه آن را در برنامه‌هاي طرح تحول بانكي گنجانده‌ايم.
وي توسعه و تامين عمليات قرض‌الحسنه را يكي ديگر از اهداف طرح تحول اقتصادي و بانكداري اسلامي دانست و افزود: هم‌اكنون در بانك ملي، صندوق قرض‌الحسنه شكل گرفته و بانك‌هاي كشاورزي و سپه نيز اين درخواست را از بانك مركزي مطرح كرده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ساماندهي نهادها و موسسات قرض‌الحسنه را به‌عنوان يكي از اقدامات موثر بانك مركزي در حوزه بازار غير متشكل پولي برشمرد و گفت: امروز در كشور نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه افزايش يافته است و 10 بانك كشور كه بخشي از آنها نيز خصوصي شده‌اند تسهيلات قرض‌الحسنه خود را از 40 به بيش از 70 درصد افزايش داده‌اند.
دكتر حسيني يكي ديگر از برنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي را ساماندهي عقود مبادله‌اي و مشاركتي دانست و با تاكيد بر اينكه تلاش مي‌شود تا در اين دو حوزه اقدامات موثري صورت گيرد، گفت: هنوز در قانون تجارت ما جايي براي تامين ابزارهاي بانكداري اسلامي وجود ندارد و تنها روشي كه اعمال مي‌شود انتشار اوراق قرضه است.
وي درباره ارتباط بازار سرمايه به مقوله طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون جامع بازار سرمايه تلاش شد تا در شوراي بورس كميته فقهي شكل گيرد و از اين طريق نيز تاكنون 50 جلسه برگزار و 17 ابزار كاربردي در بازار سرمايه بررسي شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اشاره به بررسي انواع صكوك در كميته فقهي و تاكيد بر تعيين ضوابط به‌كارگيري آن و تصويب در شوراي عالي بورس گفت: مجلس نيز در سال گذشته در بحث ماليات بر شركت‌هاي واسط، قانون به‌كارگيري ابزارهاي جديد مالياتي را تصويب كرد كه پس از آن شوراي عالي بورس نيز ضوابط آن را به تصويب رساند و هم‌اكنون سازمان بورس به دنبال عملياتي كردن آن است.
دكتر حسيني در ادامه به ايجاد نهادهايي در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي به‌كارگيري مصوبات كميته فقهي بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: راه‌اندازي بازار آتي در بورس كالا و بازار بورس نيز از اقدامات ديگري است كه در آينده در راستاي توسعه بانكداري اسلامي شكل خواهد گرفت.


آقاي دكتر مرتضي الله‌داد، رييس موسسه آموزش عالي بانكداري نیز در اين همايش گفت: در بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي محورهاي مختلفي از جمله ربا مورد بررسي قرار مي گيرد. وي با بيان آنكه همايش كنوني نتيجه فعاليت شش ماهه در موسسه عالي بانكداري بوده است، گفت:‌ آسيب شناسي عمليات بانكداري بدون ربا، سياست‌گذاري نرخ سود بانكي در بانكداري بدون ربا و برخي ديگر از موضوعات بانكي از محورهاي اصلي اين همايش است.
وي متذكر شد:‌ نقش بانك‌ها در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و نقش بسته سياستي - نظارتي در نظام بانكي و پولي از محورهاي فرعي اين همايش است.