www.edbi.ir

پوشش ریسک نوسانات ارز

مقدمه :

بانك توسعه صادرات ايران به عنوان اولين بانك با استناد به ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور و با عنايت به مصوبه مورخ 25/3/1389 شوراي پول و اعتبار در زمينه ابلاغ آئين نامه معاملات آتي ارز – ريال ، و همچنين به منظور حمايت از مشتريان ارزي خصوصاً صادركنندگان و واردكنندگان در مقابل نوسانات نرخ ارز ، اقدام به ارائه خدمت جديدي با عنوان " پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز از طريق معاملات آتي ارز به ريال " نموده است .
هدف از ارائه اين خدمت ، تثبيت نرخ ارزهاي پرنوسان در مقابل ريال مي باشد . با ارائه اين خدمت ، مشتريان بانك قادر خواهند بود ريسك ناشي از تغييرات نرخ ارز كه مي تواند موجب كاهش ارزش درآمد و يا افزايش ارزش بدهي ارزي آتي آنان گردد را در مقابل ريال پوشش دهند .

1. تعاريف :
   
   • 1-1 معاملات آتي ارز : به قراردادهاي خريد و فروش ارزي اطلاق ميگردد كه سررسيد (والور) آنها بيش از دو روز كاري و حداكثر يك سال باشد.
     (توجه: بر اساس تعاريف ارايه شده، منظور از معاملات آتي ارز موضوع اين آيين نامه، صرفاً معاملات Forward ميباشد).
   • 2-1 قرارداد : قرارداد آتي ارز كه به موجب آن طرفين متعهد مي‌شوند ميزان معيني ارز يا ريال را در مقابل مقدار معيني ريال يا ارز به نرخ آتي همان ارز، در سررسيد با يكديگر مبادله نمايند.
   • 3-1 نرخ آتي ارز: نرخ مورد توافق بانك و مشتري به منظور مبادله ارز و ريال در سررسيد معين كه به صورت روزانه از طريق مديريت امور بين الملل بانك اعلام ميگردد.
   • 4-1 سررسيد قرار دادها: زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ريال در آينده معين كه حداقل يك (1) ماه و حداكثر دوازده (12) ماه مي‌باشد .
   • 5-1 نوع ارز مورد معامله در برابر ريال: كليه ارزهاي معتبر اعلام شده در نرخ‌ نامه بانك مركزي و مورد تاييد مديريت امور بين الملل بانك.
   • 6-1 مقدار ارز مورد معامله: حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل يكصد هزار دلار مي‌باشد .
2. مقررات عمومي :
   
   • 1-2 اعمال هر گونه تغييرات جزيي و كلي در مفاد قرارداد يا فسخ آن، صرفاً در صورت توافق و رضايت طرفين ( بانك و مشتري ) امكان پذير است.
   • 2-2 علي رغم اينكه قرادادهاي آتي ارز بر اساس اعتبارات اسنادي وارداتي يا صادراتي با مشتري منعقد مي‌گردد ، ولي عملاً قرارداد و اعتبار اسنادي دو مقوله جدا از هم تلقي گرديده و حتي در صورت ابطال (سررسيد شدن) اعتبارات اسنادي مربوطه ، مشتري ملزم به اجراي قرارداد در تاريخ سررسيد تعيين شده مي‌باشد ، در غير اينصورت مشمول پرداخت جريمه عدم ايفاي تعهدات مي‌باشد .
   • 3-2 در صورت قصور يا عدم ايفاي به موقع تعهدات از جانب مشتري كليه هزينه‌هاي مترتبه از محل وثايق توديعي جبران خواهد شد. بانك نيز در تاريخ سررسيد ملزم به ايفاي تعهدات خود ميباشد، در غير اينصورت مي‌بايست خسارات وارده به مشتري را جبران نمايد.
   • 4-2 بانك مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار نسبت به تعديل ميزان وثايق در طول مدت قرارداد اقدام نمايد .
   • 5-2 در صورت درخواست مشتري امكان تمديد قرارداد منعقده وجود دارد . بدين منظور ، بانك نسبت به انجام و تسويه قرارداد قبلي اقدام ، و متعاقباً قرارداد جديدي را مطابق با مفاد اين دستورالعمل با مشتري منعقد نمايند.
   • 6-2 مشتري حق انتقال يا واگذاري حقوق ناشي از قرارداد به غير را ندارد.
   • 7-2 اختلافات ناشي از تفسير و اجراي قرارداد ، بدواً از طريق مذاكره و در صورت عدم حصول نتيجه از طريق داوري حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر ديوان داوري در ايران و قانون حاكم، قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
3. شرايط انعقاد قرارداد
   انعقاد قراردادهاي آتي ارز- ريال صرفاً براي مشترياني كه در زمينه امور واردات و صادرات فعاليت داشته باشند امكان پذير بوده و همچنين منوط به گشايش اعتبار اسنادي وارداتي يا دريافت اعتبار اسنادي صادراتي مربوطه نزد بانك توسعه صادرات ميباشد.
   بانك صرفاً در صورت تحقق شرايط ذيل مجاز به انعقاد قرارداد با مشتري مي‌باشد :
   
   1. شناسايي و اعتبار سنجي كامل مشتري، (مشتري بايد فاقد هر گونه تعهدات سررسيد شده و معوق يا چك برگشتي نزد سيستم بانكي باشند.
   2. پادار بودن اعتبار اسنادي مربوطه.
   3. در مورد اعتبارات اسنادي صادراتي، حتي الامكان بانك ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد بانك توسعه صادرات ايران باشد.
   4. ارائه درخواست ازطريق شعب بانك و اخذ مجوز لازم از مديريت امور بين الملل
   5. توديع وثيقه نقدي بر اساس ميزان تعيين شده از طرف بانك .
   6. انعقاد قرارداد پس از گشايش/ ابلاغ اعتبار اسنادي (وارداتي / صادراتي) يا در زمان معامله اسناد حمل امكان پذير مي‌باشد.
4. وثايق ( وجه الضمان )
   بانك با در نظر گرفتن مبلغ ،‌ نوع ارز و مدت زمان قرارداد ، نسبت به اخذ تضمين مناسب از مشتري اقدام خواهد نمود . اين تضمين به صورت وثايق نقدي بوده كه توسط بانك تعيين و از طرف مشتري نزد شعبه ذيربط توديع خواهد گرديد.
5. كارمزد :
   بانك در قبال خدماتي كه به مشتري ارايه مي‌دهد از مشتري كارمزد دريافت مي نمايد. ميزان كارمزد دريافتي حداكثر يك در هزار مبلغ قرارداد بطور ساليانه تعيين شده ، كه در زمان انعقاد قرارداد از مشتري اخذ مي‌گردد.
6. جرائم :
   در صورتيكه در تاريخ سررسيد، انجام موضوع قرارداد به نفع مشتري نبوده و مشتري جهت انجام معامله مراجعه ننمايد، بانك كليه هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از عدم ايفاي به موقع تعهدات و قصور مشتري را (حداقل به ميزان مابه التفاوت نرخ ارز مندرج در قرارداد، با نرخ ارز روز سررسيد) از محل وثايق نقدي مأخوذه تأمين مي‌نمايد.

ر پايان اشاره مي نمايد همكاران مديريت امور بين الملل، از طريق شماره تلفنهاي 88700769 و 88703196 آماده ارائه توضيحات تكميلي در اين خصوص خواهند بود.
بانك توسعه صادرات ايران
مديريت امور بين‌الملل
اتاق معاملات ارزي