مفاهیم، عبارات و اصطلاحات به کار گرفته شده در اسناد مناقصه و قرارداد به شرح ذیل میباشد مگر اینکه به طور مشخص تعاریف دیگری ارایه شده باشد
شرایط عمومی قراردادهای پژوهشی
ماده 1: تعاريف و اصلاحات
1-1- تعاريف
مفاهيم، عبارات و اصطلاحات به كار گرفته شده در اسناد مناقصه و قرارداد به شرح ذيل ميباشد مگر اينكه به طور مشخص تعاريف ديگري ارايه شده باشد:
1-1-1- قرارداد: منظور از قرارداد، متني است كه براي انجام تعهدات بين كارفرما و مشاور منعقد ميشود.
1-1-2- مبلغ قرارداد: به معناي مبلغي است كه در قرارداد نهايي درج شده و براساس شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد از طرف كارفرما در مقابل انجام تعهدات موضوع قرارداد به مشاور پرداخت ميشود. هر گونه افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد در چارچوب شرايط اين قرارداد صورت خواهد گرفت.
1-1-3- كارفرما: در مرحله برگزاري مناقصه (تا پايان آن) مديريت برنامهريزي و توسعه خواهد بود. جانشينان و يا نمايندگان كارفرما در حكم كارفرما محسوب ميشوند.
1-1-4- مشاور: اشخاص حقيقي يا حقوقي ارائه دهنده خدمات مشاوره پژوهشي که طرف قرارداد با بانك بوده و اجراي عمليات موضوع قرارداد را بر عهده گرفته است، به طور اختصار مشاور ناميده ميشود.
1-1-5- ناظر علمي: يک يا چند نفر نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه و يا صاحب نظران مرتبط با موضوع پروژه، كه جهت هدايت وکنترل کيفي پروژه هاي تحقيقاتي وانطباق آن با شرح خدمات مصوب توسط بانك تعيين ميگردد.
1-1-6- نماينده مشاور: شخصيتي است حقيقي يا حقوقي كه از طرف مشاور و به نيابت مشاراليه تعيين و حدود اختيارات و وظايف او كتباً از طرف مشاور به كارفرما اعلام شود.
1-1-7- گواهي حسن انجام كار: نامه رسمي است كه از طرف كارفرما در پايان ارايه خدمات موضوع قرارداد و در صورت وجود رضايت از چگونگي انجام كار به مشاور ارايه ميشود.
1-1-8- مدارك نهايي: به معناي انجام و ارايه آخرين ويرايش مورد نظر كارفرما بر روي هر يك و يا همه گزارشهايي است كه از طرف مشاور به كارفرما براساس مفاد قرارداد، ارائه شده است.
1-1-9- شرايط اختصاصي قرارداد: به معناي شرايط ويژه مشخصي است كه بين كارفرما و مشاور در خلال قرارداد توافق شده است.
1-1-10- طرف و طرفين قرارداد: طرف قرارداد به معناي مشاور يا كارفرما و طرفين قرارداد به معناي كارفرما و مشاور (هر دو) ميباشد.
1-1-11- گواهي تحويل موقت: به معناي تاييديه رسمي است كه از طرف كارفرما پس از دريافت مدرك نهايي گزارش در هر مرحله از كار براساس شرايط قرارداد صادر ميشود.
1-1-12- خدمات: به معناي وظايف و يا اقداماتي است كه بايد توسط مشاور براساس شرايط قرارداد انجام گيرد.
1-2- عناوين
كلمات و عباراتي كه در عناوين مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست نوشته شده است، صرفاً به منظور راهنمايي در زمينه مفاد فصول و مواد ميباشد و نميتوان از آنها در تفسير مواد استفاده كرد.
1-3- مفرد و جمع
هر جا معني و سياق عبارت ايجاب كند كلمات مفرد معني جمع و كلمات جمع معني مفرد خواهند داشت.
1-4- ماه وسال و تاريخها
منظور از ماه و سال، ماه و سال شمسي است و تاريخها طبق تقويم سال هجري شمسي است.
ماده 2: محدوده تعهدات
محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردي است كه از طرف كارفرما به مشاور براساس شرايط مندرج در شرايط اختصاصي قرارداد محول ميشود. اين محدوده خدمات ممكن است در چهارچوب موضوع ماده 10 تغيير نمايد.
ماده 3: تعهدات كارفرما
3-1- كارفرما موظف به تامين و ارايه تمام اطلاعاتي است كه در شرايط اختصاصي قرارداد مشخص شده است.
3-2- كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرايط قرارداد، به مشاور ميباشد.
تبصره1: كارفرما ممكن است براي بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصيههايي به مشاور ارايه نمايد كه مشاور ملزم به اجراي آنهاست.
ماده4: تعهدات مشاور
4-1- مشاور وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات كشور انجام داده و تمام مهارت، دقت، سعي و تلاش خود را براي ارايه خدمات ياد شده براساس اصول و موازين علمي و تحقيقاتي بكار خواهد برد.
4-2- مشاور در تمام موضوعات تخصصي و كاري طرح به عنوان مشاور صادق و امين كارفرما عمل كرده و تمام تجارب و امكانات فني و تكنيكي و مهارتهايي كه به طور معمول براي ارايه بهتر خدماتي كه در آن مشغول و مورد نياز (موضوع قرارداد) ميباشد را فراهم خواهد نمود.
مشاور، مديران ستادي آن، كارشناسان دايم و كارشناساني كه به طور موقت با مشاور همكاري ميكنند همگي تمام مسئوليتها و وظايف خود را با به كارگيري عاليترين استانداردهاي فني به انجام ميرسانند.
4-3- مشاور تمام گزارشهايي را كه در طي مراحل انجام كار و براساس شرايط قرارداد ملزم به ارايه و تحويل آنها ميباشد و هم چنين گزارش نهايي را در پنج نسخه صحافي شده و با جلد گالينگور تهيه كرده و به كارفرما ارايه ميدهد. لوح فشرده حاوي گزارش نهايي در قالب نرمافزار WORD و PDF و همچنين فايلهاي رايانهاي، هر گونه نمودار و كار تجربي(با استفاده از نرمافزارهاي تخصصي) كه در گزارش نهايي ذكر شده است نيز بايد به كارفرما ارائه گردد.
4-4- در برخورد با مسايلي كه در جريان اجراي طرح پيش خواهد آمد، اين مسئوليت مشاور است كه اطلاعات تكميلي و يا توصيههاي لازم را از كارفرما درخواست كرده و اقدامات ضروري را براي حل آنها آغاز و نسبت به انجام وظايف و ارايه خدمات در مدت زمان تعيين شده ايجاد اطمينان نمايد.
4-5- مشاور لازم است سازمان و تيم كارشناسي خود براي ارايه خدمات مورد نياز طرح را كه براساس شرايط اختصاصي قرارداد مشخص گرديده است، در طول طرح حفظ نمايد. هر گونه تغييري در سازمان و تيم كارشناسي ياد شده منوط به اخذ موافقت كتبي كارفرما است.
4-6- مشاور در طي فرآيند نظارت بايد با ناظر علمي و كميته پژوهشي همكاري كامل به عمل آورد.
4-7- پس از انقضاي مهلت قرارداد، رابطه قراردادي طرفين خاتمه يافته و مشاور حق هيچگونه ادعا و اعتراضي را پس از پايان مدت قرارداد ندارد.
4-8- مستقل از هر شرط صريحي در قرارداد، مشاور در مقابل كارفرما به ازاي هر پيآمد ناشي از تاخير، ضعف عملكرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.
4-9- مشاور در هر حالتي مسئول، متعهد و پاسخگو نسبت به اعمال (كوتاهي) كاركنان و مشاوران جزء خود در مقابل كارفرما ميباشد.
مشاور كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، خسارت، مخارج و هزينههاي جانبي، ناشي از عدم انجام صحيح تعهدات مندرج در قرارداد شامل آنهايي كه توسط كاركنان و مشاوران جزء مشاور و يا هر شخص ثالثي در ارتباط با اجراي طرح مطرح ميگردد مصون و مبري ميسازد. 4-11- تعهدات و مسئوليتهاي مشاور در قرارداد تحت هيچ شرايطي براساس مدارك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثي محدود نميشود.
ماده 5: تاييدات مشاور
مشاور اعلام كرده است:
5-1- كليه اسناد و مدارك مناقصه را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل كرده است.
5-2- نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد موضوع قرارداد با در نظر گرفتن ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده است.
5-3- نسبت به امكان تامين نيروي كارشناسي و تخصصي با كيفيت و توان لازم به تعداد كافي براي تكميل وظايف در محدوده برنامه زماني قرارداد اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينهها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.
5-4- نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسايل مطرح در جمع آوري اطلاعات مورد نياز اجراي طرح، مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن بدست آورده است.
5-5- از ميزان هزينههاي ناشي از اجراي قوانين كار و تامين اجتماعي و قوانين و آييننامههاي مربوط به مالياتها و عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است كافي دانسته و سود عادلانه براي خود منظور داشته است.
5-6- در تهيه پيشنهاد خود، علاوه بر هزينههاي ناشي از مفاد بندهاي فوق، ساير هزينهها را نيز در نظر گرفته و بعداً حق هيچگونه درخواست اضافه پرداختي را نخواهد داشت.
به طور خلاصه مشاور تاكيد مينمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد خود مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكتهاي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.
5-7- هنگام انعقاد قرارداد مشمول هيچكدام از ممنوعيتهاي مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه سال 1337 نيست.
5-8- براي تحصيل انعقاد و اجراي قرارداد به احدي از كاركنان كارفرما وجهي پرداخت نكرده و يا هيچ يك از اعمال مندرج در ماده 1 آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي( تصويبنامه شماره 73377/ت 30374هـ مورخ 22/12/1384 هيات محترم وزيران) را مرتكب نگرديده است. در غير اينصورت كارفرما حق و اختيار فسخ قرارداد را داشته و نامبرده مسئول جبران خسارات وارده به كارفرما ميباشد. همچنين مشاور در اين صورت از انعقاد قرارداد با كارفرما به مدت پنج سال محروم ميگردد.
ماده6: نظارت علمي طرح
كارفرما از طرف خود فرد يا افرادي را (اعم از حقيقي يا حقوقي) معرفي خواهد كرد تا بر انجام تعهدات مشاور و امور مربوط به قرارداد نظارت نمايد. مشاور مكلف به همكاري كامل و رعايت نقطهنظرها و ديدگاههاي ناظر/ناظرين طرح خواهد بود مگر آنكه كارفرما ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.
ماده7: نماينده مشاور
7-1- موسساتي كه به صورت حقوقي پيشنهاد ارائه نمايند لازم است با توافق كارفرما يك فرد با توان و تخصص لازم را به عنوان نماينده خود و مجري تعيين كرده و به كارفرما معرفي مينمايد. اين فرد به عنوان نقطه ارتباط بين مشاور و كارفرما در اجراي طرح عمل خواهد نمود
مشاور قبل از تعيين و انتصاب نماينده جديد خود، كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. مجري جديد تنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل تعويض ميباشد. كارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفي انجام شده مخالفت نموده و يا ضمن ارايه دلايل، به مشاور تكليف نمايد كه نماينده خود را تعويض نمايد. در چنين حالتي مشاور موظف است شخص مناسب و ذيصلاح ديگري را بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما معرفي نمايد.
7-2- نماينده مشاور اين اختيار را خواهد داشت كه از طرف مشاور هر تصميمي را در چهارچوب قرارداد منعقده براي اجراي خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نمايد.
ماده8: مبلغ قرارداد
مبلغ قرارداد براساس شرايط اختصاصي قرارداد معين ميشود.
ماده 9: صدور صورتحساب و پرداختها
9-1- مشاور براساس شرايط اختصاصي قرارداد و الگويي كه براي پرداختها تنظيم ميشود، بعد از انجام هر مرحله نسبت به صدور صورتحساب براي كارفرما اقدام مينمايد.
9-2- صورتحساب (هاي) دريافتي توسط كارفرما بررسي شده و پس از تاييد حداكثر ظرف مدت 30 روز نسبت به پرداخت آنها اقدام ميشود.
كارفرما مبالغي از صورتحساب (ها) را كه درمورد آنها اعتراضي نداشته و مورد تاييد وي ميباشد، مطابق بند 9-2 پرداخت مينمايد.
مبالغي از صورتحساب (ها) كه در مورد آنها بحث وجود دارد پس از توافق بين كارفرما و مشاور پرداخت خواهد گرديد. عدم تاييد كل و يا بخشي از صورتحساب (ها) رافع هيچ بخشي از تعهدات مشاور بر اساس شرايط قرارداد نميباشد.
ماده 10: برنامه زماني
مشاور خدمات خود را دقيقاً بر مبناي برنامه زماني كه در شرايط اختصاصي قرارداد آورده شده است، انجام خواهد داد.
ماده 11: تغييرات در خدمات
كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه براساس صلاحديد خود در خدماتي كه بايد از طرف مشاور ارايه گردد، تغييراتي بدهد.
در چنين حالتي، طرفين موضوع را مشتركاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبي براي تغيير در چارچوبهاي تنظيم شده براي مبلغ قرارداد كه طرفين روي آن توافق كردهاند، بيابند.
چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد، موضوع به عنوان اختلاف بين طرفين تلقي شده و مشمول ماده 25 «مرجع حل اختلاف» ميگردد.
ماده12: تعليق انجام خدمات
12-1- كارفرما ممكن است براساس اعلام كتبي به مشاور، در هر زمان كه ضروري تشخيص دهد (با حفظ يك فاصله زماني حداقل 15 روز) كل و يا بخشي از انجام خدمات را به حالت تعليق درآورده و يا بخشي از آنرا تعطيل نمايد.
12-2- مشاور با دريافت نامه رسمي تعليق موظف است بلافاصله ارايه خدمات را به حالت تعليق درآورده و هزينهها را به حداقل مورد توافق طرفين كاهش دهد.
12-3- با تعليق ارايه خدمات، مشاور اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزينههايي را نمايد كه به طور واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است.
12-4- كارفرما با اعلام قبلي ميتواند از مشاور بخواهد كه حداكثر ظرف مدت 15 روز انجام وظايف و ارايه خدمات خود را از سر بگيرد.
12-5- اگر تعليق اجراي وظايف و ارايه كل خدمات بيش از شش (6) ماه طول بكشد هر يك از طرفين اين حق را خواهند داشت كه مطابق ماده 26 قرارداد را فسخ نمايند.
ماده 13: گواهينامه انجام كار و دوران ضمانت آن
بعد از اتمام طرح و تحويل آخرين گزارش نهايي به كارفرما و تاييد وي، ظرف مدت 60 روز گواهينامه انجام تعهدات از طرف كارفرما براي مشاور صادر شده و در غير اين صورت به صورت مكتوب با ارايه دلايل مشخص و جزييات لازم، آن بخشي از خدمات را كه به نحو مطلوب تكميل نشدهاند، به مشاور اعلام ميدارد. در اين حالت مشاور مكلف است تعهدات مزبور را به نحو مطلوب تكميل نمايد.
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات (موضوع ماده 13) به هر بخشي از وظايف كه به نحو مطلوب براساس شرايط مشخص شده در قرارداد انجام نشدهاند، براي يك دوره دوازده (12) ماهه از زمان اعطاي گواهينامه تاييد اوليه انجام كار قابل اطلاق ميباشد. بعد از پايان دوران ضمانت، كارفرما گواهينامه نهايي تاييد انجام كار و ايفاي كامل تعهدات را براي مشاور صادر مينمايد.
ماده 15: ضمانت حسن انجام كار
كارفرما از هر يك از پرداختهاي مشاور ده (10) درصد به عنوان ضمانت حسن انجام كار كسر كرده و نزد خود نگه خواهد داشت. اين مبالغ تا پايان دوران ضمانت كار (ماده 12) و پس از صدور گواهينامه نهايي تاييد انجام كار و ايفاي كامل تعهدات نزد كارفرما باقي خواهد ماند.
كارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم ارايه مطلوب تمام يا بخشي از فعاليتهاي موضوع قرارداد، خودداري نمايد.
ماده 16: جريمه تأخير
اگر مشاور نتواند انجام تعهدات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زماني مشخص شده در ماده 9 قرارداد تكميل نمايد، به ازاي هر هفته تاخير معادل نيم درصد (5/0%) از مبلغ قرارداد متحمل جريمه ميشود.
كارفرما ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچيك از حقوق و روشهاي وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تاخير را از مطالبات مشاور كسر كرده و يا در هر زمان از وي طلب نمايد و يا در صورت تمايل مورد بخشش قرار دهد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئوليتهاي مشاور درچارچوب قرارداد نخواهد شد.
به علاوه، چنانچه جمع مبلغ تاخير جرايم مورد اشاره به ده (10) درصد مبلغ قرارداد برسد، كارفرما ميتواند بدون هيچگونه پرداختي به مشاور و بدون توجه به ادعاي غرامت خسارت (كه در چنين حالتي ممكن است از طرف مشاور تقاضا گردد) قرارداد را فسخ كرده و مبالغ حسن انجام كار (موضوع ماده 13) را به نفع خود ضبط نمايد.
تبصره: عدم كيفيت مطلوب خدمات ارايه شده از طرف مشاور كه باعث تأخير در زمان اجراي طرح شود، مشمول جريمه تأخير مذكور در اين ماده ميشود.
ماده 17: مشاور جزء
بكارگيري مشاور (هاي) جزء براي سپردن بخشي از اختيارات و تعهدات مشاور براي ارايه خدمات خود در قالب موضوع قرارداد، در صورت دارا بودن تخصصها و توانمنديهاي لازم، پس از اعلام رسمي توسط مشاور به كارفرما و تاييد توسط كارفرما عملي ميباشد. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانايي مشاور(هاي) جزء ياد شده مطمئن نشود موضوع را به مشاور جهت اصلاح اعلام نمايد. در هر صورت با انتخاب مشاور جزء، مسئوليت انجام كل خدمات مشخص شده در قرارداد به عهده مشاور ميباشد.
ماده 18 : انتقال تعهدات به غير
مشاور اين حق را نخواهد داشت كه منافع و تعهدات اين قرارداد يا بخشي از آن را به طرف (هاي) ثالثي واگذار نمايد، مگر آنكه قبلاً تاييد صريح و قطع كارفرما را كه منحصراً براساس صلاحديد خود كارفرما صادر خواهد شد، به صورت كتبي دريافت نمايد.
ماده 19: حقوق معنوي و مالكيت صنعتي
19-1- مشاور بايستي براي انجام وظايف و ارايه خدمات موضوع قرارداد، به هزينه خود مجوزهاي ضروري براي دريافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدلها، نامهاي تجاري، حقوق نرمافزار و ديگر حقوقي كه استفاده از آنها منوط به كسب مجوز است را كسب كرده و كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهي، غرامت، هزينهها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزينههاي قانوني) براي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون نگاه دارد.
19-2- كليه مداركي كه در جريان ارايه خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور توليد ميشود جزو داراييهاي كارفرما محسوب ميشود. اين امر كليه منابع اصلي برنامهها[1] و مستندات كامل نرمافزارهاي احتمالي توليدي را نيز شامل ميشود.
19-3- مشاور حق استفاده مستقيم و يا غير مستقيم مدارك مورد اشاره در بند 17-2 از ماده 17 براي انجام وظايف و ارايه خدمات به هيچ طرف ثالثي را ندارد.
19-4- مشاور بدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارايه اطلاعات مربوط به هر شكل را ندارد.
ماده 20: امور محرمانه
مشاور بايد مفاد تعهدنامه مربوط به محرمانهبودن اطلاعات را در هنگام انعقاد قرارداد تاييد نمايد.
ماده 21: قوانين كار و تامين اجتماعي و مالياتها
21-1- مشاور تاييد مينمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تامين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه مشاور خواهد بود.
21-2- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض كه به موضوع اين قرارداد تعلق گيرد منحصراً به عهده مشاور است. كارفرما در هر پرداخت به مشاور عليالحساب مالياتي متعلق را طبق قانون كسر و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت خواهد كرد. تسويه حساب نهايي و حل كليه مسايل مالياتي مربوطه منحصراً به عهده مشاور است.
21-3- مشاور مكلف به رعايت مواد 38 قانون تاميناجتماعي و 13 قانون كار ميباشد.
21-4- چنانچه پس از ابلاغ موضوع قرارداد، قوانين به گونهاي تغيير يابند كه براي پرداخت عوارض و مالياتهاي موضوع اين ماده هزينه اضافهاي به مشاور تحميل گردد، مبلغ قرارداد با توافق طرفين و براساس مانده موضوع خدمات تعديل خواهد شد.
ماده 22: تعذر (فورس ماژور)
هر گاه به علت حوادث قهري و غير مترقبه، هر يك از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود. بروز جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات، اعتصابات و شورشهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشكساليهاي بيسابقه و همچنين آتشسوزيهاي دامنهدار كه ناشي از كار مشاور نباشد، حوادث قهري محسوب ميشود. همچنين در صورتي كه اختلالي در تأمين درآمد دولت ايجاد شود به نحوي كه باعث شود تخصيص بودجه اين طرح با مشكل مواجه شود، مشمول اين ماده خواهد بود و درمورد خسارات ناشي از آنها به ترتيب ذيل عمل خواهد شد.
22-1- مشاور در صورت بروز شرايط تعذر (فورس ماژور) بايستي بلادرنگ موضوع را به اطلاع كارفرما برساند. كارفرما به تشخيص خود تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر مشاور موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با كمترين تاخير بعمل آورد.
22-2- چنانچه مدت تعذر (فورس ماژور) بيش از شش (6) ماه به طول بيانجامد، در آن صورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته باشند، اختيار فسخ قرارداد را با ارايه نامه رسمي دارا ميباشند. در اين شرايط مشاور با تحويل كليه مدارك مطالعات و فعاليتهاي موضوع قرارداد به كارفرما، محق به دريافت هزينهها و مخارجي است كه به طور واقعي تا آن لحظه در ارتباط با عمليات موضوع قرارداد انجام داده است.
ماده 23: قانون حاكم بر قرارداد
قوانين جمهوري اسلامي ايران حاكم بر اين قرارداد خواهد بود.
ماده 24: رعايت قوانين
مشاور مكلف است كليه قوانين مملكتي و مقررات و آييننامههاي جاري اعم از مملكتي و شركتي را رعايت نمايد. درهيچ صورتي مشاور نميتواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر شود.
ماده25: مرجع حل اختلاف
كليه دعاوي و ابهامات و اختلافاتي كه در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظايف پيش بيايد و طرفين نتوانند ظرف مدت سي (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بين خود حل كنند، موضوع به مرجع معين شده در قرارداد اختصاصي فيمابين طرفين ارجاع و راي صادره براي طرفين قطعي، نهايي و لازمالاجراست.
ماده 26: فسخ قرارداد
26-1- قرارداد در شرايط ذيل قابل فسخ ميباشد:
(الف)با اختيار كارفرما، در صورتي كه ميزان مبلغ جريمه تاخير مشاور موضوع ماده 14 به ده (10) درصد مبلغ قرارداد برسد.
(ب) با اختيار كارفرما، در شرايطي كه مشاور قادر به تكميل و انجام كل يا بخشي از تعهدات خود مطابق قرارداد و برنامه زماني تعيين شده نباشد و همچنين قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت بيست (20) روز از دريافت يادداشت در اين زمينه نشده باشد.
پ) براساس اختيار كارفرما، در حالتي كه طرف ديگر اعلام ورشكستگي نموده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.
ت) براساس اختيار كارفرما، در صورتي كه طرف ديگر منحل شده و يا درخواست انحلال نمايد.
ث) براساس توافق طرفين.
ج) براساس اختيار هر يك از طرفين، در صورتي كه حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق بند 22-2 از ماده 22 مدت آن از شش (6) ماه طولانيتر گرديده باشد.
چ) براساس اختيار هر يك از طرفين، در صورتي كه موضوع تعليق اجراي وظايف و ارايه خدمات موضوع قرارداد بيش از شش (6) ماه مطابق بند 11-5 ماده 11 طول بكشد.
ح) براساس اختيار كارفرما، در شرايطي كه كارفرما به دلايلي قرارداد را باطل نمايد.
26-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) فوق اتفاق بيفتد، كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 13 را به نفع خود ضبط نمايد. بعلاوه كارفرما اختيار خواهد داشت مبالغي را از صورتحسابهاي مشاور كه به هر دليلي تا زمان فسخ قرارداد كسر كرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق خود براي ادعاي غرامت و دريافت هر هزينه و يا مخارجي كه براي جبران لطمات وارده لازم مينمايد، به نفع خود ضبط كند.
26-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذيل اعمال خواهند گرديد:
الف) اگر فسخ براساس اختيار كارفرما صورت گيرد، بند 26-2 از ماده 26 فوق اعمال خواهد شد.
26-4- چنانچه فسخ بر مبناي رديف (ث) بند 26-1 ماده 26 صورت گيرد، طرفين در مورد چگونگي پايان دادن به كار با يكديگر توافق ميكنند.
26-5- در صورت فسخ قرارداد براساس رديفهاي (ج)، (چ) و يا (ح) بند 26-1 ماده 26 صورت گيرد، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته هزينه واقعي انجام شده توسط مشاور را پرداخت مينمايد. در اين صورت، مشاور متعهد به تحويل كليه مدارك مطالعات و فعاليتهاي قرارداد به كارفرما ميباشد.
26-6- با دريافت اعلام فسخ قرارداد، با هر يك از روشهاي فوق، مشاور ارايه خدمات را متوقف كرده و از پذيرش تعهد براي شروع هر كار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري كرده و چنانچه درخواست شود، هر تلاش معقولي را براي فسخ كليه تعهدات جاري براساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و بعد از آن فقط اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است براي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبلاً انجام شدهاند، ضروري باشد. در طي يك مدت معقول بعد از تاريخ اعلام فسخ، مشاور گزارش نهايي خود را به كارفرما ارايه خواهد داد.
26-7- در هر يك از حالات فسخ، مشاور براساس درخواست كارفرما قراردادهاي فرعي خود با طرفهاي ثالث را به كارفرما يا افراد (حقيقي يا حقوقي) كه از طرف وي معرفي ميشوند، منتقل مينمايد.
26-8- مشاور اسناد و مدارك تهيه شده در موضوع قرارداد را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه لازم است انجام ميدهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتي را كه در ارتباط با انجام وظايف طرح كسب كرده است، به كارفرما واگذار نمايد.
ماده 27: تغييرات
هر گونه تغيير و يا اضافه (كسر) شدن به موضوع قرارداد رسميت نخواهد داشت مگر آنكه به امضاي طرفين برسد.
ماده28: عدم اعتبار
چنانچه هر يك از شروط قرارداد غير مؤثر شده و يا در بخشي از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط خدشهدار نخواهد شد. طرفين تلاش ميكنند شرط غير قابل اعمال را با يك شرط قابل اعمال به نحوي كه نتايج حتي الامكان مشابه با نتايج حاصل از شرط اوليه باشد، جايگزين نمايند.
ماده 29: يكپارچگي قرارداد
قرارداد و پيوستهاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچهاي را تشكيل ميدهند كه بين طرفين مورد توافق و تاييد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، ميشود.
ماده 30: زبان
زبان بكار گرفته شده و مورد پذيرش در اجراي قرارداد زبان فارسي ميباشد. كليه مكاتبات و گزارشها بايستي به زبان فارسي تهيه و ارايه شود. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسي، اصل اصطلاحات و واژگان ياد شده نيز ارايه شوند.
ماده 31: تاريخ اجرا
قرارداد از زمان امضاي آن و ابلاغ از طرف كارفرما لازم الاجرا ميباشد، مگر اينكه در شرايط مندرج در قرارداد بر شرايط روشن و صريحي در اين رابطه تاكيد شده باشد.
ماده 32: يادداشتها و مكاتبات
كليه يادداشها و مكاتباتي كه در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از يكي از طرفين براي طرف ديگر ارسال ميشود بايد يا مسقيما به دفتر طرف ديگر تحويل شده و رسيد دريافت شود و يا از طريق دورنگار، نمابر يا ديگر روشهاي انتقال اطلاعات و يا بوسيله پست سفارشي به نشاني كه در قرارداد مشخص شده است ارسال شود. تا وقتي كه تغيير آدرس يك طرف به طور رسمي به طرف ديگر اعلام نگرديده است، آدرس عنوان شده در قرارداد ملاك عمل خواهد بود. براي يادداشتهايي كه به وسيله دورنگار يا نمابر ارسال ميشوند، با اعلام خودكار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقي ميشوند.
ماده 33: نافذ بودن
در صورت وجود تناقض يا عدم سازگاري بين شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد، شرايط اختصاصي قرارداد نافذ خواهد بود.