بانک توسعه صادرات ایران
   
    • نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم
      نقدینگی ، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در پسا تحریم
      در این نوشتار می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا اصرار بیش از حد بر کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم به تعمیق رکود می انجامد ؟ آیا کنترل تورم در دوره آینده و به ویژه در شرایط پسا تحریم امکان پذیر است ؟ چگونه ؟ نوسانات رشد نقدینگی ( واریانس رشد نقدینگی ) چه تاثیری بر رشد اقتصادی ایران دارد؟

      اثرگذاری حجم نقدیگی کشور به عنوان یک سیاست پولی بر تورم همواره مورد تایید بوده ولی تاثیر آن بر متغیرهایی کلان نظیر بیکاری و رشد اقتصادی همواره محل مناقشه بوده است که در چارچوب منحنی فیلیپس بحث می شود . منحنی فیلیپس رابطه منفی بین بیکاری و تورم را نشان می دهد و بعبارت دیگر با سیاستهای پولی و مالی انبساطی می توان بیکاری را کاهش داده ولی به عوض باید تورم بالا را بپذیریم .اگر چه براساس نظر طرفداران کلاسیکهای جدید ، تغییرات نقدینگی پیش بینی شده بر بیکاری و رشد اقتصادی اثر نداشته و لذا منحنی فیلیپس ناپدید می شود. گروهی دیگر از اقتصاددانان، ارتباط مثبت بین بیکاری و تورم را تایید می کنند. در مطالعات انجام شده در ایران منحنی فیلیپس رد ویا تایید شده است که عمدتا براساس میانگین داده های آماری در طی 20 تا 30 ساله بوده است. در ایران واقعیات آشکار شده این موضوع به قرار زیر است :

      1- رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور از نوسان بسیار زیاد برخوردار است و بنابراین توصیه مکتب پول گرایان مبنی بر یک قاعده مانند رشد ثابت 5 درصد یا هر رشد نقدینگی ثابت دیگری در ایران رعایت نشده است . در ایران رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بشدت در دوره های مختلف در حال تغییر است . مهمتر آنکه اگر چه به این ارقام رشد نقدینگی توجه می شود ولی توجهی به واریانس یا پراکنش رشد نقدینگی نمی شود. لازم به ذکر است که اثرات مخرب و منفی واریانس رشد نقدینگی بر واریانس رشد اقتصادی بسیار بالا است.

      جدول- میانگین و واریانس رشد نقدینگی

      دوره

      میانگین رشد نقدینگی

      میانگین رشد پایه پولی

      واریانس رشد نقدینگی

      واریانس رشد پایه پولی

      75-68

      28.6

      22.9

      46.9

      202.8

      83-76

      24.9

      15.7

      34.0

      22.1

      91-84

      27.1

      26.9

      57.2

      205.8

      93-92

      24.5

      21.5

      141

      24.5

      93-68

      30

      21.8

      47.5

      ماخذ داده های پایه بانک مرکزی – محاسبات فلیحی 1394(میانگین رشد همان متوسط رشد تک تک سالها و نه متوسط رشد سالانه است و واریانس همان نسبت مجذور اختلاف از میانگین به تعداد مشاهدات می باشد)- آمار سال 93 پایه پولی مقدماتی است. جدول فوق نشان می دهد بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره 91-84 و کمترین آن مربوط به دوره 83-76 می باشد . در دوره 91-84 رشد پایه پولی کشور به 46 در صد درسال 1384 و 47 درصد در سال 1387 رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال 1385 به حدود 40 درصد افزایش یافت . این رشد شدید نقدینگی با واریانس یا پراکنش بالا نیز همراه بوده است . همچنین در سالهای 1392 و 1393 واریانس رشد نقدینگی بشدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 22 درصد در سال 1393 کاهش یافته است (یعنی حدود 17 درصد کاهش رشد نقدینگی ). اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. 2- واریانس رشد نقدینگی در طی دوره 93-68 یا 2014-1989 در ایران معادل 42 درصد بوده ولی این رقم در آمریکا معادل 12 درصد ، ایتالیا 24 درصد، هند 9 درصد، مصر 25 درصد، ژاپن 21 درصد، هلند 7 درصد و پاکستان 29 درصد بوده است . پایین بودن واریانس رشد نقدینگی ، نشاندهنده اتخاذ یک رویه باثبات در سیاستهای پولی است که منجر به رشد اقتصادی مداوم می شود که در ایران این شاخص بالاتر از کشورهای منتخب است. در بعضی از دولتها در ایران بشدت شاهد رشد نقدیگی بالا و در بعضی از دولتها بشدت با رشد نقدینگی پایین مواجه هستیم . متاسفانه این نوسان زیاد در رشد نقدینگی به نفع رشد اقتصادی نبوده است . وقتی رشد نقدینگی به شدت افزایشی است تورم بالا خواهد رفت و فعالیتهای غیر مولد و به شکل دلالی افزایش می یابد و سرمایه گذار به سمت تولیدات کشاورزی و صنعتی نخواهد رفت. رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 و رشد منفی ارزش افزوده کشاورزی در سالهای 1387 ( علاوه بر مشکل کم آبی ) موید همین مطلب است. لازم به ذکر است با رشد اقتصادی 3 درصد در سال ، دو تا سه سال طول می کشد تا رشد منفی اقتصاد و بخشهای تولیدی به نقطه قبل از رکود برسد بنابراین این میزان رشد نمی تواند جوابگوی بیکاری کشور باشد. از طرف دیگر کاهش رشد شدید نقدینگی 17 درصدی در سال 1393 و کاهش آن نسبت به رشد نقدینگی سال 1385 نیز به رشد اقتصادی کشور کمک نمی کند زیرا بسیاری از بنگهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و اگر درصدی از این بنگاهها به دلیل کاهش رشد نقدیگی به سرمایه در گردش مطلوب دسترسی نداشته و نتوانند تسهیلات بانکی مناسب دریافت کنند بخش تولید با مشکل مواجه شده و لذا اقتصاد از بی ثباتی در سیاستهای پولی متضرر خواهد شد . بنابراین اگر بر کاهش رشد نقدینگی، برای کاهش تورم اصرار داشته باشیم و تدابیر مشخصی برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها وجود نداشته باشد تولید ملی کاهش خواهد یافت. بنابراین بنگاهها در هر دو حالت رشد بالای نقدینگی و رشد پایین نقدینگی متضرر می شوند. 3- از آنجا که نرخ بیکاری و تعداد بیکاران به صورت هر ده سال یکبار و اخیرا هر پنج سال یکبار سرشماری می شود بررسی آماری و اقتصادسنجی منحنی فیلیپس با تردید همراه است واین داده های آماری، کفایت یک بررسی دقیق علمی را با مشکل مواجه می کند ولی بررسی آماری ده ساله نشان می دهد که منحنی فیلیپس در بعضی از دوره ها تایید و در بعضی از دوره ها رد می شود . برای مثال در دوره 55-65 بیکاری و تورم هر دو افزایش یافته (رد منحنی فیلیپس) ولی در دوره 85-90 تورم افزایش و بیکاری کاهش یافته است(تایید منحنی فیلیپس). ضمن انکه نحوه محاسبه نرخ بیکاری در ایران نسبت به اغلب کشورهای پیشرفته با هم متفاوت است و در دیگرکشورها ، تعداد بیکاران بر حسب روش ثبتی ادارات کاریابی و نه روش سوال مامور آمارگیر مشخص می شود. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری در سال 1390 به ازای حداقل یک ساعت کار در هفته برای شاغلین ، معادل 11.5 در صد مطرح شده است ولی رشد اشتغال در دوره 92-1384 فاصله زیادی با رشد اشتغال دوره های قبل تر بوده است ( حدود سالانه 15 هزار فرصت شغلی در دوره 92-84 در مقابل حدود 500 هزار فرصت شغلی در دوره 83-76 ). بنابراین با توجه به این محدودیت آماری نمی توان در باره نقش منحنی فیلیپس در خصوص تورم و نقدینگی اظهار نظر کرد. 4- مطرح می شود که نرخ تورم پایین می تواند رشد اقتصادی را تداوم بخشد و این گروه به تورم بیشتر از تولید ملی و اشتغال اهمیت می دهند. همانگونه که اشاره شد در ایران تورم پایین الزاما با رشد بالا همراه نبوده است. با یک الگوی اقتصادسنجی می توان نشان داد که در دوره 92-57 تورم تا دو وقفه زمانی تاثیری معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. 5- تورم پنهان علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و می توان با استفاده از نظریه مقداری پول تورم پنهان را محاسبه کنیم . بر اساس نظریه مقداری پول، رشد نقدینگی باید برابر مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول). برای مثال اگر در سال 1385 رشد نقدینگی برابر 39 درصد و رشد اقتصادی معادل 6 درصد اعلام شده بنابراین تورم باید در حدود 28 درصد باشد و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی ( براساس تعدیل کننده تولید ناخالص ملی ) معادل 20درصد بوده است یعنی تورم پنهان (اصطلاحی که مرحوم دکتر عظیمی از آن نام می برد) برابر 8 درصد است . طبق محاسبه انجام شده تورم پنهان در اقتصاد ایران در طی دوره 93-1384 معادل 78 درصد است . یعنی اگر شرایط برای فعالیت در بخش مسکن ، زمین ، احتکار کالاها ، بورس ، ارز و طلا و ... فراهم شود این نقدینگی های سرگردان به سمت آنها هدایت و تورم بشدت افزایش می یابد و این در حالی است که در شرایط فعلی سرمایه گذاران بجز اخذ سود بانکی ، به هیچ فعالیت دیگری فکر نمی کنند. بنابرای اصرار بیش از حد بر کاهش تورم شکننده خواهد بود یعنی دلیل کاهش تورم در دو سال اخیر علاوه بر کاهش رشد نقدینگی ، عدم سودآوری فعالیتهای مسکن و سایر بوده است. 6- افزایش رکود اقتصادی به دلیل رشد نقدینگی نامتعارف ( برای مثال افزایش یا کاهش 20 درصدی رشد نقدینگی در طی یک سال ) و بر خلاف مکتب پول گرای متعارف ، می تواند رشد نسبت اشتغال به جمعیت را با کندی مواجه ساخته و به عمق رکود کمک کند و لذا برای رشد نقدینگی باید هدفگذاری شود ( مثلا در فاصله 25 تا 30 درصد تغییر کند و نه 40 درصد در سال 1385 و 15 درصد در سال 87 و 38.8 درصد در سال 92 و 22 درصد در سال 1393). 7- طبق نظر مکتب پسا کینزی ، افرایش واریانس نقدینکی موجب افزایش ریسک شده و سرمایه گذاران را دچار سر در گمی می کند و بر اساس نظریه خوی حیوانی (animal sprit ) ، سرمایه گذاران ممکن است تصمیمیاتی بگیرند که بر خلاف علایم بازار حرکت کنند. 8- تورم تک رقمی با توجه به دلایل زیر می تواند یک هدف دست نیافتنی باشد زیرا: الف – وجور تورم پنهان که معادل 78 درصد است مانع تححق آن می شود و به اندازه کافی در موسسات رسمی و غیر رسمی ، نقدینگی وجود دارد که در صورت انتظارات مثبت در بورس و مسکن و زمین تورم را افزایش دهد . ضمنا همانگونه که سامویلسن مطرح می کند کاهش غیر ضروری و اجباری تورم ، نظام قیمتها را برهم می زند . ب – در صورت رفع تحریم ، عرضه دلار در ایران افزایش می یابد و از آنجا که هزینه های دولت ریالی است ، تبدیل دلار به ریال صورت گرفته و نقدینگی و تورم به اجبار افزایش می یابد . ج- درصورت رفع تحریم ، سرمایه گذاری و اشتغال و تقاضای کل افزایش خواهد یافت و تورم به همراه تولید افزایش می یابد. 9- طبق تعریف جدید اقتصاد کلان ، تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد و رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت هدف اول اقتصاد کلان است . اسنودن در سال 2005 تعریف جدیدی از اقتصاد کلان ارایه می دهد که شامل ساختار و عملکرد و رفتار است . ساختار مناسب اقتصادی به گونه ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلند مدت قرار دهد. منظور از عملکرد آن است که تورم پایین و بیکاری پایین باشد و رشد اقتصادی مداوم باشد . اگر عملکرد خوب باشد ولی بخش اول یعنی افزایش رفاه اقتصادی اتفاق نیفتد هدف اقتصاد کلان محقق نمی شود. لازم در تعریف سنتی اقتصاد کلان ، فقط به عملکرد توجه می شود . البته این بدین معنی نبست که کنترل تورم را رها کنیم ولی درجه اهمیت آن دوم است. 10- برای کاهش تورم به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد بایستی عرضه کل به سمت راست منتقل شود که منجر به رفع رکود تورمی می گردد. برای رشد نقدینگی نیز باید هدفی تعریف شود که با پایین ترین واریانس نقدینگی همراه باشد. در پایان سیاست های پولی در دوره 93-84 مطلوب نبوده و به تعمیق رکود انجامیده است .بر اساس نظریه فشار بزرگ(big push theory ) ما نیاز به سرمایه گذاری و رشد آنی بزرگی داریم (حداقل 6 تا 8 درصد) تا اقتصاد از تله رکود خارج شده و نسبت اشتغال به جمعیت ( نه نرخ بیکاری که سنجه مناسبی نیست) افزایش یابد که این شرایط پس از رفع تحریم و با توجه به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارج قابل دستیابی است . ضمنا آزاد شدن دلارهای بلوکه شدن ایران و ورود سرمایه گذاران خارجی موجب افزایش عرضه دلار و افزایش نقدینگی خواهد شد که تورم زا است ولی این تورم در مقایسه با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها و قدرت خرید نگران کننده نیست. در مجموع اصرار بیش از حد بر کاهش تورم به تعمیق رکود و گسترش بیکاری می انجامد ولی بهترین سناریو ، رشد اقتصادی همراه با کاهش تورم ، افزایش قدرت خرید مردم و رشد اشتغال جوانان است و در صورت عدم تحقق رشد اقتصادی بزرگ ، اصرار بر کاهش تورم را رها کنیم و اولویت با رشد و اشتغال باشد.