بانک توسعه صادرات ایران
   
    • اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل

      یادداشت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات در اگزیم نیوز

      اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل

      اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل

      سال 95، سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامیده شد اما آنچه از این نام گذاری استنباط می شود، ضرورت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی بجای بازی کردن با لفظ آن و صرفاً شعار دادن است.

      سال 95، سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامیده شد اما آنچه از این نام گذاری استنباط می شود، ضرورت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی بجای بازی کردن با لفظ آن و صرفاً شعار دادن است. این روزها به خوبی مشاهده میشود که بسیاری از افراد در جامعه از این نامگذاری بیشتر برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند و همین موضوع باعث میشود که این نامگذاری از یک شعار فراتر نرود. به طوریکه برخی اقتصاد مقاومتی را با مقاومت کردن در برابر کشورهای دیگر معادل می دانند و یا اینکه برخی اعتقاد دارند اقتصاد مقاومتی به معنای سخت زندگی کردن و تحمل سختی هاست در حالیکه این مفهوم می تواند بسیار متفاوت تر از این موارد تفسیر شود. در واقع اقتصاد مقاومتی مبتنی بر پایه های منابع داخلی و به معنای مدیریت بهینه منابع کشور است. به نحوی که با بالا بردن بهره وری و تخصیص بهینه منابع و تغییر در الگوی مصرف در تمام بخش های کشور و کاهش وابستگی به سایر کشورها از لحاظ استراتژیک، به گونه ای عمل نماید که در برابر فشارها و تحریم ها، کشور به راحتی دچار بحران نشود و از طرف دیگر رفاه مردم هم تحت تاثیر این فشارهای خارجی قرار نگیرد. رویدادهایی همچون تغییرات تکنولوژی، بازار انرژی، تحولات بازارهای پولی و مالی، بحران آب و مواد غذایی، بحران‌های مالی و پیامد تحریم‌های بین‌المللی، مسائلی هستند که باید به طور خاص در اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرند.

      سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که واقعاً اقتصاد مقاومتی در عمل در کشور ما چگونه باید اجرائی گردد؟

      اساساً با نگاهی به تمام بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مشاهده می شود که کشور ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، گران اداره می شود. به عبارت دیگر سایر کشورها با مبالغی بسیار کمتر از بودجه های ملی و شرکتی ایران، به نحو بهتر اداره شده و در عین حال مردمان شان داری رفاه بیشتری هستند. با کمی تامل و بررسی در حوزه های مختلف می بینیم که اکثر فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور با هزینه های گزاف و اسراف در همه جوانب مدیریت میشوند و همین موضوع به زندگی تک تک آحاد مردم رسوخ کرده است. حتی از جنبه بین المللی و روابط بین الملل نیز مشاهده می شود که با هزینه های گزاف مسیر هایی را به منظور گشایش در امور اقتصادی کشور ایجاد میکنیم و سپس با رفتارها، گفتار ها و دخالت های افراد غیر مرتبط، در زمان بسیار کم، بخش عمده این تلاشها ، هزینه ها و دستاوردها براحتی از بین می رود .

      اکثر سازمان ها، دستگاهها و شرکتهای دولتی و عمومی بوسیله حجم بالایی از نیروی کار با بهره وری کم و حجم بالائی از هزینه ها بدون وجود رابطه معنادار هزینه با بهره وری ، و همچنین تصمیمات تکراری و سلیقه ای و مبتنی بر آزمون و خطا اداره می شوند. در پی آن، شرکتهای خصوصی و بنگاهای اقتصادی به تبع این ناکارامدی بخش های دولتی مجبور به تقبل هزینه های زیاد و غیرمنطقی برای پیشبرد امورات خود می باشند.

      از طرفی با نگاهی جزئی تر به هزینه های خانوارهای ایرانی به خوبی مشاهده میشود که اسراف و زیاده روی در مصرف بیداد میکند. از مصرف منابع انرژی (اب ، برق ، سوخت) گرفته تا تجملات غیر ضروری و ریخت و پاش های بیش از حد که همه و همه هزینه اداره یک زندگی در ایران را بالا برده است. بنابراین اقتصاد مقاومتی در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، محلی و حتی بنگاه و خانوار کاربرد دارد.

      در اینجا اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را از دو منظر کلان شامل جامعه و دولت و سیستم بانکی اجمالاًَ مورد بحث قرار می دهیم.

      در سطح جامعه و از دید کلان، می توان گفت نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. در واقع سطح مصرف و تقاضا در جامعه، سطح تولید و عرضه را جهت می‌دهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. مدیریت مصرف در واقع نه به معنای مصرف نکردن یا تفریط که در واقع یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. ارتقای بهره‌وری از انرژی گرفته تا سایر مصارف در کشور نیز به نوعی پیاده سازی الگوی صحیح مصرف است. اگر ما بتوانیم بهره‌وری انرژی را ارتقا بدهیم و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم، میلیاردها دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

      دولت نیز می تواند با صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از طرق مختلف همچون تحول در ساختارهای نهادهای دولتی، منطقی سازی اندازه دولت از طریق حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری، پرهیز از دوباره کاری ها و کاهش هزینه‌های زاید، در جهت اجرای الگوی صحیح مصرف در بعد دولتی اقدام نماید. همچنین حمایت همه پیکره دولت از اقدامات صورت گرفته در بعد سیاست خارجی همچون برجام و عدم دخالتها و گفتمانهای غیرضروری دراین خصوص از سوی نهادهای غیرمربوطه، در واقع به نوعی باعث کاهش هزینه های مادی و غیرمادی احتمالی خواهد شد. از سوی دیگر با اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کنار صرفه جویی های صورت گرفته، می توان منابع مناسب تری در اختیار دولت قرار داد.

      در کنار اصلاح الگوی مصرف در سطح ملی و حتی خانوار، حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است. چرا که اگر تولید در داخل کشور رونق پیدا کند آثار آن بر بازارهای کالا، پول و سرمایه، اشتغال و همچنین تامین منابع مالی دولت از محل مالیات تاثیر خواهد داشت. یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت است. اقتصادی که وابسته به نفت باشد، شکننده است. این مهم با فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی می تواند محقق شود.

      از سوی دیگر چون این مساله در کوتاه مدت قابل دستیابی نیست، می بایست بدنبال راهکارهایی برای مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز باشیم. من جمله انتخاب مشتریان راهبردی، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، پرهیز از خام فروشی منابع کشور به عنوان محصولات صادراتی، سرمایه گذاری در بخش های از صنعت که دارای مزیت اقتصادی برای کشور هستند، سرمایه گذاری در بخش های زیردستی صنایع نفت و گاز مثل پتروشیمی، پرهیز از سرمایه گذاری در صنایعی که مواد اولیه مورد نیاز آنها نایاب یا گران است و یا چرخه تولید آن صنعت نیاز به آب فراوان دارد (با توجه به هشدارهای روز افزون در خصوص کمبود آب و خشکسالی در کشور در سالهای آتی که بهره برداری و بازگشت منابع از چنین صنایعی را با مخاطره مواجه می کند)، تغییر رویه های تولیدات محصولات باغی و کشاورزی از روش سنتی و تجهیز آنها به تکنولوژی های روزآمد به منظور صرفه جویی در منابع مورد نیاز تولید (همچون اب و برق) و کاهش هزینه ها ، افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی پس از ایجاد ارزش افزوده در آنها.

      در بعد بین المللی دشمن سازی نکردن، اعتماد کردن به متولیان امر و متزلزل نکردن تصمیمات آنها و دو پهلو برخورد نکردن با سیاستهای خارجی اتخاذ شده در سخنرانی ها و غیره می تواند باعث تقویت جایگاه کشور در مجامع بین المللی و در نتیجه قدرت مند شدن اقتصاد گردد. اگر سیاسیون کشور در هر رفتار و گفتار خود منافع ملی را فدای منافع بخشی و حزبی نکنند و در موقعیت های حساس، اخذ تصمیمات سرنوشت ساز را که با منافع ملی و رفاه مردم گره خورده است ، با منفعت طلبی حزبی و شخصی جایگزین نکنند، خود می تواند مصداق اجرائی اقتصاد مقاومتی باشد.

      در خصوص نحوه پیاده سازی ارکان اقتصاد مقاومتی در سیستم بانکی، می توان گفت در حوزه تجهیز منابع برقراری رقابت مبتنی بر منافع ملی و منافع واقعی بانکها و اجتناب از رقابت در جذب منابع مبتنی بر پوشش ناکارآمدی در مدیریت نقدینگی و همچنین رعایت مقررات ساختاری بانکها جهت حفظ اعتماد مشتریان و سایر بانکها خصوصا بانکهای بین المللی میتواند مصداق عملی شدن اقتصاد مقاومتی باشد. از طرفی تخصیص هوشمندانه و صحیح منابع به همراه نظارت مستمر بر نحوه مصرف آنها، پرهیز از تامین مالی بیش از حد و غیر ضرور یک شرکت و تخصیص منابع مالی در جهت افزایش بهره وری و کارآیی بنگاه های اقتصادی با ساختار مالی صحیح ، با هدف ضریب بالای احتمال بازگشت منابع به بانکها، در واقع به نوعی تجهیز منابع محسوب می شود که می تواند دوباره به چرخه اقتصاد تزریق گردد.

      تخصیص منابع بر اساس منافع پروژه ها و نه بر مبنای وثیقه و همچنین تخصیص منابع بر اساس متغییرهای بنیادی و تکنیکی و مبتنی بر منافع متقابل بانک و مشتری تماماً از مصادیق عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در بانکهاست. همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی به همراه سیاست واگذاری املاک مازاد بانک‌ها که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید گردیده می‌تواند سهم بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها داشته باشد. یکی دیگر از روش های دستیابی به منابع غیردسترس سیستم بانکی نیز وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران نظام بانکی است. (اگر بدانیم که بیش از بیست درصد کل تسهیلات بانکها در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته است.)

      مدیریت صحیح منابع بلوکه شده پس از ازاد سازی و تزریق آن به پروژه های عمرانی و زیر بنایی کشور با نظارت سیستم بانکی، نیز می تواند از هدررفت این منابع جلوگیری و با بهره برداری آتی از پروژه های موصوف به صرفه جویی در منابع کشور کمک کند. از طرفی افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت و قرار دادن این منابع در اختیار بانکها جهت تزریق تدریجی و کارشناسی شده آنها به چرخه اقتصاد مولد، می تواند موجب تقویت سیستم اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی گردد و در نهایت استقرار حاکمیت شرکتی در اداره بانکها و عدم دخالت نهادهای ذی نفوذ در تعیین تکلیف امورات بانکها از بیرون، تماما می تواند موجب تقویت نظام بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور گردد.

      بنابراین از انچه که بیان شد چنین بر می آید که اقتصاد مقاومتی می بایست مفهومی فراتر از شعار یافته و در عمل تمام احاد جامعه از اشخاص حقوقی گرفته تا افراد حقیقی با تلاش مضاعف برای اجرای موارد فوق الذکر به تحقق این مفهوم کلیدی جامه عمل بپوشانند.

      مطالب مرتبط