بانک توسعه صادرات ایران
   
    • عزم جدی وزارت اقتصاد برای بهبود عملکرد بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی

      معاون جدید وزیر اقتصاد تاکید کرد:

      عزم جدی وزارت اقتصاد برای بهبود عملکرد بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی

      عزم جدی وزارت اقتصاد برای بهبود عملکرد بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی

      در مراسم معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر عباس معمارنژاد با تشریح چالشهای نظام بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی و بیان راهکارها، خروج از شرایط فعلی را با کار تیمی منسجم و هماهنگ امکانپذیر دانست.

      به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شادا، معمارنژاد در این مراسم از ساختار مالی بانکها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، عدم رعایت استانداردها در اعطای تسهیلات، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نوسانات نرخ ارز، کم توجهی به سامانه های اطلاعاتی، عدم یکپارچگی بین بازیگران در نظام مالی کشور، ناترازی واقعی و اقتصادی ترازنامه بانکها، کم توجهی به مقوله مدیریت ریسک و عدم وجود تفاوت رویکرد بین بانکهای توسعه ای و تجاری بعنوان چالشهای بانکی کشور یاد کرد.
      معمارنژاد با اشاره به وجود راهکارهای راهبردی و عملیاتی برای حل چالش ها و مشکلات نظام بانکی، بازسازی ساختار مالی بانکها، تکمیل راهکار یکپارچه بانکی مثل corebanking، نهادسازی برای مدیریت مطالبات معوق، استقرار حاکمیت شرکتی خروج از بنگاه داری و شرکت داری را از جمله راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
      وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود عوارض متعدد، ضریب نفوذ پایین، عدم تعادل ها در نظام بیمه ای، وابستگی صنعت بیمه به دانش خارجی، نبود نگاه بلند مدت در شرکتهای بیمه، پایین بودن بازدهی در نظام بیمه ای، عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بیمه ها، عدم پرداخت بموقع و صحیح خسارات و نیز عدم فرهنگ سازی در صنعت بیمه از جمله چالش های نظام بیمه ای است.
      وی در زمینه راهکار برای بهبود عملکرد صنعت بیمه، به توجه به سرمایه گذاری های سودآور و بهینه، بکارگیری نظام جامع مدیریت ریسک، استفاده از نظام رتبه بندی مشتریان و توجه بیشتر به بیمه های زندگی و غیر اجباری اشاره کرد.
      معمارنژاد با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ در دولت تاکید کرد: در سالهای اخیر، به نظام بنگاه داری نوین در شرکتهای دولتی توجه جدی نشده است؛ ضمن اینکه بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، رابطه دولت-بازار مشخص شده و با توجه به حجم سرمایه گذاری و امکانات شرکتهای دولتی، بازدهی مناسب وجود ندارد.
      مطالب مرتبط